سوال اینجاست علت این تورم فزاینده کجاست؟ 

مهمترین دلیل عمده ای که بیشتر اقتصاد دانان بدان اشاره دارند. افزایش حجم نقدینگی می باشد. و البته این افزایش نقدینگی را نیز ناشی از بودجه عمرانی دولت نهم می دانند. بیائید نگاهی به بودجه عمرانی سال آخر دولت هشتم و دولت نهم بیاندازیم :

سال ۸۳ ( سال آخر دولت هشتم ) = ۵۷۰۰ میلیارد تومان

سال ۸۴ ( سال اول دولت نهم ) = ۱۲۷۰۰ میلیارد تومان

سال ۸۵ = ۱۵۶۰۰ میلیارد تومان

۸۶ = ۱۸۴۰۰ میلیارد تومان

۸۷ = ۲۴۰۰۰ میلیارد تومان

اما اگر به نرخ تورم طی این سال ها نیز توجه داشته باشیم تناسبی بین افزایش بودجه عمرانی و نرخ تورم نمی بینیم.

۸۳ = ۱۵.۶

۸۴ = ۱۲.۱

۸۵ = ۱۳.۴

۸۶= ۱۸.۴

البته صرف افزایش بودجه عمرانی منجر به افزایش نقدینگی و تورم نخواهد شد جرا که بودجه عمرانی صرف تولید شده و در این صورت نه تنها منجر به افزایش تورم نشده بلکه موجب کاهش آن نیز می گردد. رابطه ای که در اقتصاد حجم نقدینگی را به تورم پیوند می دهد به قرار زیر می باشد :

 MV= PY

M : حجم نقدینگی

P :  سطح عمومی قیمت ها

V : حجم گردش پول

Y :  حجم تولید

همانطور که می بینید در این رابطه حجم تولید با تورم رابطه عکس دارد. اما ایرادی که به بودجه عمرانی دولت نهم گرفته می شود اینست که کشور ظرفیت جذب این مقدار بودجه را نداشته و این مقدار به طور کامل جذب تولید نشده و به تورم دامن می زند.

اما سوال اینجاست:

- اول: در این صورت پس چرا در سال های نخستین دولت نهم با وجود افزایش بیش از دو برابری بودجه عمرانی نسبت به سال آخر دولت هشتم چرا تورم کاهش یافته است. به شکل دیگری نیز می توان این سوال را مطرح کرد که اگر تورم موجود صرفا ناشی از حجم نقدینگی بازار و بودجه بالای عمرانی است چرا در سال 83 که حجم نقدینگی و بودجه عمرانی به مراتب پائین تر بودند تورم بالاتری رو نسبت به سال های بعد از آن داشتیم؟

- دوم: چرا با وجود آنکه نرخ رشد نقدینگی  بنا به گزارش بانک مرکزی از 39 درصد در سال 85 به 27 درصد در سال 86 کاهش نشان می دهد ، ولی نرخ تورم در سال 86 نسبت به 85 افزایش 5 درصدی را نشان می دهد؟...همانطور که می دانید از میانه های سال گذشته بانک مرکزی سیاست های پولی انقباضی را برای کاهش نقدینگی در پیش گرفت و در ادامه آن ابتدای سال بسته سیاستی نظارتی ضد تورمی خود را ارائه داد و باز همانطور که می دانید پرداخت اغلب تسهیلات بانکی معمولا در فروردین ماه دچار تعلیق می باشد ولی باز شاهد افزایش تورم هستیم.

- سوم : سوال من اینست که منظور از عدم  ظرفیت جذب بودجه عمرانی در کشور چیست؟ آیا ما با کمبود نیروی انسانی ،  کارخانجات و شرکت های پیمانکاری مورد نیاز مواجهیم که در این صورت پس چرا  این تعداد نیروی تحصیل کرده بیکار داریم و بسیاری از کارخانجات و شرکت های ما با ظرفیت کامل خود کار نمی کنند.  یا آنکه نیازی به این حجم از طرح های عمرانی در کشور مشاهده نمی شود؟ اگر اینچنین است پس چرا با این همه محرومیت ها و کمبود ها و پروژه های بسیار که به دلیل کمبود بودجه سالیان سال نمیه کاره باقی مانده اند مواجهیم. مسلما ما طی سالیان متمادی دچار کاستی و عقب ماندگی های مختلف بوده ایم و برای جبران این کاستی ها با شتابی بیش از پیش باید عمل کنیم. پس اگر در جذب کامل بودجه عمرانی مشکل داریم باید چاره ای برای حل این مشکل بیاندیشیم نه آنکه صورت مسئله را پاک کرده و بودجه عمرانی را کاهش دهیم چرا که نیاز و پتانسیل جذب آن وجود دارد.

 دفاعیه داوودی

آقای داوودی با بیان این جملات که "من قصد پاسخگويي ندارم اما در شرايطي كه مدام انتقادات شديد نسبت به دولت صورت مي گيرد، مجبور مي شويم از خود دفاع كنيم" سخنان خود را آغاز کرد.

خلاصه نکات مهم دفاعیه ایشان به شرح زیر است :

1-     متوسط رشد اقتصادی سال های 79 تا 83 برابر 5.5 بوده است در حالیکه در 84 ، 85 ، 86 به ترتیب 5.7 ، 6.2 و 6.9 بوده است.

2-     به گفته منتقدین سیاست خارجی موجب فرار سرمایه میشود چرا سرمایه گذاری خارجی به 10.1 میلیارد دلار در 86 رسید.

3-     افتتاح 40 هزار و 101 طرح در دهه فجر 86

4-     کاهش دوره اتمام پروژه در دولت نهم به 7.3 سال نسبت به 9.3  سال در سال 83

5-     آغاز 70 درصد یعنی 99 هزار و 967 پروژه از 143 هزار و 746 پروژه باقیمانده از دولت قبلی در دولت نهم

6-     اتمام 52 درصد پروژه های آغاز شده در دولت های قبلی بدست دولت نهم

7-      اتمام 53 هزار پروژه در 3.5 سال گذشته

8-     وجود 43 هزار پروژه از دولت قبلی با 42 درصد پیشرفت

9-     اولویت هدف ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری بر کاهش تورم

10-  نرخ تورم :   از 68 تا 75 برابر 22.5 درصد  -   از 76 تا 83 برابر 15.5 درصد – 84 ، 85 ، 86 به ترتیب 12.1 ، 13.2 ، 17 درصد

11-  یکی از دلایل تورم افزایش بودجه عمرانیست که از آنسو باعث کاهش بیکاری شده است

12- افزایش حمل و نقل جهانی و قیمت های جهانی عامل افزایش قیمت مواد غذائی